أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشّكندالي، السّبت 02 جانفي 2019، إنّ القدرة الشّرائية للمواطن التّونسي، تراجعت بنسبة 88 بالمائة، ما بين سنتي 2010 و2018، نتيجة انخفاض قيمة صرف الدّينار التونسي مقابل العملات الرئيسية، خاصّة، وفق بيانات البنك العالمي.
وأضاف الشّكندالي، أنّ استعادة قدرة شرائية لمواطن من الطبقة المتوسطة، تضاهي تلك المسجلة سنة 2010، تتطلب مضاعفة أجر هذا الأخير ليمر من 760 دينارا، حاليا، الى 1500 دينار.
واعتبر أنّ تراجع صرف الدّينار انعكس سلبا على أداء المؤسّسات التّونسية، ما أفقدها قدرتها التّنافسيّة، وكذلك على الدّولة، التي أثقل سداد قروضها، وخاصة دفع الفوائد، المالية العمومية.
وفسّر الشّكندالي، تراجع قيمة الدّينار، بتعمّق العجز التّجاري، من 4,8 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام، سنة 2010، إلى 12,3 بالمائة من النّاتج الدّاخلي الخام، سنة 2018، والعجز الجاري (من 4,4 بالمائة الى 10,2 بالمائة) والتّضخم (من 3,4 بالمائة الى 7,5 بالمائة).
ورأى أنّ تراجع قيمة الدّينار، يعود، كذلك، إلى ضخّ سيولة ماليّة هامّة في السّوق (15 مليار دينار، سنة 2018، مقابل 1 مليار دينار، سنة 2010) وترفيع نسبة الفائدة المديريّة للبنك المركزي التّونسي وزيادة الضّغط الجبائي.
وأرجع الخبير المستقل في الإقتصاد والماليّة، ماهر بلحاج، من جهته، انخفاض سعر صرف الدّينار التّونسي، إلى عدم التّوازن بين الّطلب والعرض في السّوق النّقدية بسبب تنامي حجم الاقتصاد الموازي.
وات
