ويأتي هذا القرار، في إطار مواصلة المجهودات المبذولة للتحكم في الأسعار وضمان شفافيتها بمسالك التوزيع والتصدي للزيادات المشطة في مستوياتها بما يمكن من مزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن.
وشددت الوزارة في بلاغها على ضرورة أن لا تتجاوز أسعار البيع القصوى للعموم المستويات التالية:
نصف لتر: 500 مليم (550 مليم مبرد)
1.5 لتر: 750 مليم (800 مليم مبرد)
2 لتر: 900 مليم (950 مليم مبرد)
ودعت الوزارة كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بالهوامش والأسعار المحددة والتعامل بالمسالك المنظمة واحترام واجب الفوترة وشروطها القانونية والاستظهار بالفواتير عند كل عملية مراقبة.
وحذرت من أن كل مخالف لهذه التسعيرة يعرض نفسة لأقصى العقوبات طبقا لأحكام القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين لمعاضدة مجهوداتها في تطبيق هذه الأسعار والتبليغ على التجاوزات التي تتم معاينتها.
