وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية مع إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة و إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة و حسب تقييم وضعية الحريف.
و لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار:
عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي – و بالتنسيق مع وزارة المالية – على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.
أما على مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم اقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
و في مايلي جملة الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل البنك المركزي التونسي بهدف التخفيف من تداعيات وباء كورونا (COVID-19)
* اجراءات في مجال السياسة النقدية هدفها تخفيف العبء المالي على الأشخاص و على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى
* اجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل
* تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، عبر توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر
* مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى
في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي وباء الكورونا أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020 حزمة من القرارات الاستثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات.
و تم في اطار السياسة النقدية اقرار التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%.و هو ما سيمكن من:
تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.
تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.
كما يؤكد البنك المركزي في هذا الاطار على استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.
من جهة أخرى و حرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل, حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره من :
منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.
وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.
إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة.
إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة و حسب تقييم وضعية الحريف.
و لتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية، سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر و ذلك على غرار:
عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
هذا، وسيبقى البنك المركزي التونسي – و بالتنسيق مع وزارة المالية – على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.
أما على مستوى الاجراءات في مجال الدفع و بهدف التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار و انتقال العدوى فقد تم اقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
-
-
-
-
-
-
-
-
