بلاغ صحفي – إنّ ما يحدث اليوم تحت قبّة البرلمان من سعي محموم للكتلة النيابيّة التّابعة لرئاسة الحكومة وحزب تحيا تونس وحلفائها لفرض تمرير تعديلات وتنقيحات على القانون الانتخابيّ يعتبر مؤشرا خطيرا لعودة الديكتاتوريّة بدأت معالمه تتضح منذ فترة وها هو يظهر اليوم بشكل جليّ وواضح في محاولة للتراجع على المسار الديمقراطي في بلادنا ومن أهمّ مظاهره:
1 ـ تعدّد المحاولات لإدراج تعديل على القوانين الانتخابيّة بشكل انتقائيّ إقصائيّ وخصوصا ما تعلّق منها بشروط الترشح رغم انطلاق المسار الانتخابيّ فعليّا وذلك ، أربعين يوما قبل إيداع قائمات المترشّحين للانتخابات التّشريعيّة، وهو ما يعدّ انقلابا على المعايير الدّوليّة والأعراف الديمقراطية وعملا إقصائيّا يستهدف منافسا بعينه .
2 ـ الضغط على كلّ ما له علاقة بالمسار الانتخابيّ الذي انطلق فعليّا بدءا بفرض عدم نشر نتائج سبر الآراء الأخيرة التي تكشف ضعف هذه الحكومة وحزامها السياسيّ والصعود الكبير للمترشح السيّد نبيل القروي،وانتهاء بخلق مناخ توتّر داخل الهيئة العليا للانتخابات عقابا لها على تسجيلها لقرابة المليون ونصف ناخب جديد ومحاولة للاقتصار على الناخبين الحزبيين لإبعاد المترشحين من خارج المنظومة الحزبيّة الكلاسيكيّة، مرورا بمحاولة استغلال كلّ إمكانات الدّولة وبسط النفوذ على الإعلام .
3 ـ وأمام هذا الوضع الخطير، ننبّه إلى خطورة ما سينتج عن هذه الخيارات من أزمة ، وندعو عموم الشعب وكلّ القوى الديمقراطية والتقدّميّة إلى رصّ الصفوف ضدّ محاولة إيقاف المسار الانتخابيّ خصوصا والمسار الديمقراطي بشكل أعمّ، كما ندعو القوى الحيّة للتعبير عن استنكارها لما يحدث وأن تكون جاهزة للدّفاع على ديمقراطيتها الوليدة ضدّ مخاطر الردّة نحو الديكتاتوريّة.