بيان الاتحاد عشيّة الإضراب

قال الاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان صادر اليوم الاربعاء، إنّ إضراب أعوان القطاع العام يوم 16 جوان 2022 هو “فرصة للأجراء لتأكيد وحدتهم وتشبّثهم بحقوقهم وتحدّيهم للهرسلة والتهديدات بما فيها التسخيرات غير الدستورية وغير القانونية”.

وأوضح الاتحاد أن أعوان القطاع العام يخوضون الخميس 16 جوان 2022 إضرابا من أجل الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد “مماطلة الحكومة في الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة واستهانتها ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 ماي 2022 والتي جاءت بقرار من الهيئة الإدارية الوطنية منذ 23 ماي 2022”.
ويأتي هذا الإضراب بعد جلسة عقدتّ يوم الاثنين 13 جوان الجاري ضمن اللجنة المركزية للتصالح، ووصفها اتحاد الشغل بانها “غير جدّية”، مضيفا أن الحكومة تقدّمت في هذه الجلسة “بإجابات لا توحي برغبة حقيقية في تجاوز الإضراب وإيجاد الحلول للخروج بنتائج إيجابية في المفاوضة الجماعيّة تجنّب البلاد في هذا الظرف الدقيق المزيد من التوتّر وتؤمّن الاستقرار الاجتماعي”.
وذكر اتحاد الشّغل بانه منذ اعلانه لقرار الإضراب العام في القطاع العام، يتعرض الى “حملة تشويه وتشهير غير مسبوقة انطلقت بمحاولة البعض تسييس الإضراب وتوظيفه وتواصلت بنشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الزائفة والإساءة إلى النقابيين وانتهت بالشحن والتحريض على الاتحاد وعلى قيادته إلى حدّ التهديد، ممّا خلق حالة توتّر واحتقان تنذر بموجة عنف وفوضى يدبّر لها البعض ويخطّطون”، وفق نص البيان.
وأشار الى ما آلت إليه الوضعية الاجتماعية للأجراء بكلّ أصنافهم “من تدهورٍ غير مسبوق، في ظلّ أجور زهيدة وأمام غلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية وتدنّي الخدمات الاجتماعية وارتفاع الثقل الضريبي واستشراء الاحتكار والتهريب وتزايد البطالة”، معتبرا انها “قضايا عجزت الحكومات المتتالية عن حلّها لاتّباعها سياسات وخيارات لا شعبية ولا اجتماعية”.
ولاحظ ان “الحكومة الحالية تصرّ على نفس نهج الحكومات السابقة متنكّرة لحقوق الشغّالين ومصمّمة على تحميلهم تبعات خياراتها بما تخطّط له من إجراءات لنسف المكتسبات والتراجع عن الاتفاقيات”. وأعلن اتحاد الشغل في ذات البيان عن تنظيم تجمع عمالي أمام مقرّ الوقتي بشارع الولايات المتّحدة بتونس بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 16 جوان 2022.