بن سلامة: المحكمة الادارية بصفاقس أصدرت أخطر حكم في تاريخ تونس..الانتخابات باطلة إجرائيا
قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات شامي بن سلامة، إن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقسأصدرت بتاريخ 10 نوفمبر 2022 حكما يعدّ من بين أخطر وأهم الأحكام في تاريخ تونس، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الحكم انعكاسات وخيمة على مٱل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضح بن سلامة، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2022 تعتبر باطلة إجرائيا بحسب الحكم المذكور ويجب تأجيلها، مضيفا أن المواصلة في المسار الانتخابي الحالي سيؤدي إلى إبطال الانتخابات من قبل القضاء التونسي.
واضاف: ”كل شخص رُفض ترشحه وكل شخص ترشح ولم يفز يمكنه الطعن في الانتخابات وطلب إبطالها لأن هيئة الانتخابات لم تنشر بحسب الحكم المذكور أحد أهم القرارات الترتيبية بالرائد الرسمي وهو القرار المتعلق بشروط وإجراءات الترشح عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022”.
وشدد بن سلامة على أن هذا القرار ينظم كيفية إدارة الهيئة لملف الترشحات، مبرزا أن عدم نشره بالرائد الرسمي يعني عدم وجود سند قانوني دخل حيز النفاذ لكل قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات..
وقال بن سلامة: ”نحن أمام كارثة حقيقية.المخجل في الموضوع أن المحكمة في حكمها أثارت الموضوع من تلقاء نفسها باعتبار أن تطبيق القانون من متعلقات النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الأطراف وقد ركزت في حكمها على عنوان بارز من حيث الأصل وهو: ”عن عيب مخالفة مجال تطبيق القانون بصرف النظر عن المطاعن” يعني تركت جانبا حجج الطاعن وركزت على ما أسمته “عيبا”.
وتابع: ”ارتكب مجلس هيئة الانتخابات المنعدم الكفاءة مرة أخرى خطأ جسيما وغلطة قانونية فادحة ويجب أن يحاسب على ما اقترفه..يجب حل مجلس الهيئة فورا لأنه علاوة على عدم دستوريته أضحى يمثل خطرا داهما على استقرار البلاد، وهو بإهماله نشر قرار ترتيبي بأهمية وخطورة القرار عدد 26 لسنة 2022 في الٱجال ضرب المسار الانتخابي في مقتل”.
