بلاغ عاجل من النهضة.. وهذه رسالتها للتونسيين

تفاصيل الأحكام القضائية

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات في حق كل من البحيري والونيسي، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.

وتأتي هذه الأحكام في سياق قضائي حساس شهد متابعة إعلامية مكثفة، خاصة وأن القضية تعود إلى فترة سابقة أثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً في البلاد.

انسحاب هيئة الدفاع

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هيئة الدفاع قررت الانسحاب من جلسة المحاكمة احتجاجاً على ما اعتبرته خرقاً لقواعد المحاكمة العادلة، بعد رفض المحكمة الاستجابة لطلبات الاستماع إلى شهود تقدّم بهم فريق الدفاع.

واعتبرت النهضة أن هذا القرار يمثل مؤشراً خطيراً على مسار التقاضي، داعية إلى احترام الضمانات القانونية المكفولة بالدستور والقوانين الجاري بها العمل.

دعوة لإطلاق سراح المساجين السياسيين

وفي ختام بيانها، دعت حركة النهضة إلى إيقاف ما وصفته بـ”المحاكمات الجائرة”، مطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين السياسيين، مؤكدة تمسكها بما اعتبرته حقاً في محاكمة عادلة وشفافة.

للاطلاع على تفاصيل سابقة مرتبطة بالقضية، يمكن متابعة مقالنا حول
أحكام قضية وفاة الجيلاني الدبوسي.

كما يمكن الرجوع إلى التغطية القانونية عبر موقع
موزاييك أف أم
لمزيد من المعطيات حول تطورات الملف القضائي.

تحليل المشهد القانوني والسياسي

يرى مراقبون أن هذه القضية تعكس استمرار التوتر بين بعض القوى السياسية والمؤسسة القضائية، في ظل مناخ سياسي دقيق تشهده تونس خلال السنوات الأخيرة. ويُنتظر أن تواصل الأطراف المعنية مسار الطعون القانونية المتاحة وفق الإجراءات المعمول بها.

وتبقى الكلمة الفصل للقضاء بمختلف درجاته، خاصة مع إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي خلال الأسابيع المقبلة.