بفون: “الهيئة لن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة بعد هذا التاريخ”

أكدت رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، اليوم الثلاثاء 27 أوت 2019، في رده على ما بات يعرف بالتزكيات الشعبية المدلسة انه تمت احالة جزء وصفه بالكبير من هذه الملفات على النيابة العمومية التي قال انها تحركت ضد بعض المترشحين المتهمين بـ “التدليس”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بفون قوله إن الهيئة ستُبقي على قائمة المقبولين أوليا إلى حين بت القضاء في هذه الإحالات، مبرزا أنّه سيتم أخذ الأحكام القضائية بعين الاعتبار إذا صدرت قبل 31 أوت الحالي، مضيفا أنه سيصبح من غير الممكن في صورة تجاوز هذا الموعد التدخل بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

وبخصوص الاراء القائلة انه كان من الأجدى بالهيئة البت في مسألة التزكيات بنفسها باعتبار أن الدستور (الفصل 126) أعطاها ولاية عامة على العملية الانتخابية والمسار الانتخابي، قال بفون إن الهيئة مؤسسة تحترم القانون ولا تستطيع محاكمة أي كان بمجرد الشبهة وليس بإمكانها القضاء بالشبهات، مؤكدا أنه في صورة ثبوت تدليس مترشح ما التزكيات الشعبية أو التزكيات البرلمانية من قبل القضاء فإن الهيئة ستُقصيه من سباق الرئاسة.