حركة النهضة
أصدرت حركة النهضة بيانا على خلفية بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضد القيادي في الحركة نور الدين البحيري.
وعبرت الحركة عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته سياسة التنكيل والتشفي التي طالت البحيري وطالبت بإطلاق سراحه فورا، محملة ‘سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي’.
إخلالات إجرائية
واستنكرت في ذات البيان بشدّة الإخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل.
وتحدث البيان عن تقديم البحيري ولسان دفاعه ملحوظات إجرائية ومطالب شكلية فقط، وبينت أن الدفاع قدم مطلب تجريح في حاكم التحقيق.
غير صحيح
وأكدت النهضة أنه لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية، وأوضحت أن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بالمنيهلة.
واعتبرت أن ذلك يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الإنقلاب.
طلب عاجل
وأكدت أن اتهام البحيري بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الحكم، تهمة زائفة، وأن توسيع دائرة الاستهداف لتطال نقابيين وسياسين ورجال أعمال وإعلاميين ليست سوى محاولة يائسة من نظام انقلابي عاجز للتغطية عن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية المتدهورة واهتراء المقدرة الشرائية للمواطنين وتأزم الأوضاع على كل المستويات وذلك باعتماد سياسات تكميم الأفواه وترهيب الشعب تمهيدا لمزيد تفقير الشعب واستباقا للزيادات القريبة القادمة في الأسعار التي تضمنها قانون النّهب الجبائي لسنة 2023 وفق البيان.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب بعد تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والإنتقام وتكميم الأفواه.
-
-
-
-
-
-
-
-
