بعد المداهمة وحجز المخدرات.. قرار قضائي جديد يشمل محامية و3 أشخاص
ووفق المعطيات التي نشرتها إذاعة موزاييك مساء الخميس 17 سبتمبر 2026، فقد أحيل الملف والمشتبه بهم على القضاء بعد استكمال المرحلة الأولى من الأبحاث، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في حق الأطراف الأربعة.
كيف انطلقت قضية شبكة المخدرات في نابل؟
تعود بداية القضية إلى توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية تفيد بالاشتباه في استغلال أحد مروجي المخدرات لمنزل بمدينة نابل كمقر لإعداد المواد المخدرة وتخزينها قبل ترويجها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العمومية، تمت مداهمة المنزل وإيقاف المشتبه به الرئيسي وثلاثة أشخاص آخرين، من بينهم محامية.
وأسفرت عملية التفتيش، بحسب المعطيات المنشورة، عن حجز كميات متفاوتة من الأقراص المخدرة ومادة القنب الهندي، إلى جانب معدات تستعمل في الوزن والتقطيع وتهيئة المواد.
إيداع محامية و3 أشخاص بالسجن
وبإحالة المشتبه بهم والملف على أنظار النيابة العمومية، تم في مرحلة أولى الإذن بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة الأبحاث، مع تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس بمواصلة التحقيقات لكشف مختلف ملابسات القضية.
وفي أحدث تطور بالملف، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية وثلاثة مشتبه بهم آخرين.
وكانت Tunimedia قد تابعت سابقًا قضية شبكة أخرى لترويج المخدرات في نابل انتهت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المشتبه بهم.
كما سبق للموقع أن تناول تطورات قضائية في ملفات أخرى مرتبطة بترويج المخدرات في إطار متابعة القضايا الأمنية والقضائية ذات الصلة.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى الأطراف المشمولة بالبحث في إطار التحقيق القضائي الجاري، ولا تمثل بطاقات الإيداع بالسجن حكمًا نهائيًا بالإدانة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية.
