بسبب أموال وقروض دون ضمانات: سلسلة إيقافات تشمل كل هؤلاء الأشخاص في تونس بأمر من الرئيس قيس سعيد

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي، دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إجراء التدقيق المالي في عدد من المؤسسات المالية والبنوك العمومية. جاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عُقد بقصر قرطاج، حضره أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن الدعوة جاءت بعد أن كشفت التحقيقات عن عدم وجود ضمانات أو ضمانات صورية تعادل قيمة القروض التي حصل عليها العديد من الأفراد دون وجود ضوابط محددة. بل ربما يكونون قد استغلوا الأموال بطرق غير قانونية وما زالوا يأملون في الابتعاد عن المحاسبة والعقاب.
ويعكس هذا الإجراء التزام الرئيس سعيّد بتعزيز النزاهة في القطاع المالي وضرورة إقامة نظام يحد من حالات الفساد المالي التي قد تؤثر على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ هذا التدقيق المالي، بهدف تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الإجراءات المالية والمصرفية وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية.