أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي توجه الحزب للمحكمة الادارية ورفع قضية للطعن والغاء قرار عقد جلسة عامة وايقاف تنفيذ قرار احالة مشاريع قوانين على جلسة عامة، تمت برمجتها لمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم ابرامها سنة 2017.
