أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد في قصر قرطاج، على أهمية التخلّي عن الأساليب التقليدية التي لم تحقق إلا نتائج محدودة في التصدي للاحتكار والمضاربة، داعيًا إلى الابتعاد عن مصطلح “الحملات” والتركيز على تطبيق سياسة مستدامة وشاملة، تعم كافة مناطق البلاد دون انقطاع. وأضاف سعيّد أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على حملات مؤقتة أو محدودة، بل يجب أن يكون جزءًا من منهجية واضحة تعتمد على استمرارية الرقابة وتطبيق القانون في كل مكان.
وفي سياق حديثه، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة القضاء نهائيًا على شبكات التوزيع التي وصفها بأنها “إجر /امية” والتي تلحق الضرر بالفلاحين والمواطنين على حد سواء. وأوضح سعيّد كيف أن الفلاحين يضطرون لبيع محاصيلهم بأثمان زهيدة، بينما تصل هذه السلع إلى المستهلك بأسعار مبالغ فيها، مبرزًا حجم الفارق بين السعر الذي يحصل عليه المنتج والسعر الذي يدفعه المستهلك كدليل واضح على مدى خطورة هذه الشبكات، التي اعتبرها غير مقبولة ولا بد من وضع حد لها واتخاذ إجراءات رادعة ضدها.
كما أشار سعيّد إلى أن القانون يمنح وزارة التجارة صلاحية تحديد الأسعار لضبط السوق وتعديلها في حالة ارتفاعها بشكل غير مبرر، ويترتب على هذه الصلاحية آثار قانونية تضمن معاقبة كل من يتجاوز قرارات التسعير. وطالب رئيس الجمهورية بمزيد من الصرامة في تطبيق هذه القوانين، مع التأكيد على أن المعاناة التي يواجهها المواطنون جراء الارتفاع المستمر للأسعار لا يمكن أن تستمر.
وفي خطوة أخرى، وجه سعيّد تعليماته إلى الوزارة والديوان التونسي للتجارة بضرورة اتخاذ إجراءات للتطهير الداخلي، مؤكداً على أهمية محاسبة كل من لا يتحمل مسؤوليته على أكمل وجه في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأضاف: “غلاء الأسعار ومعاناة المواطنين لا يمكن أن يستمرا، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة على مستوى الإدارات والجهات المعنية، خاصة ضد اللوبيات التي تسيطر على الأسعار وتحتكر بعض المواد بشكل فجائي في مناطق معينة، وهي ممارسات تدل على أن هناك ترتيبات مسبقة لتلك الأزمات
بأمر من الرئيس قيس سعيد: كل هذه البضائع والمنتجات سيتم التخفيض في أسعارها وحملة إقالات في وزارة التجارة
