بأمر رئاسي: نحو تسخير أعوان الوظيفة العمومية يوم الاضراب العام
من المرتقب أن يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لعدد من الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وذلك بتاريخ 16 جوان الجاري تاريخ الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال مصدر عليم لحقائق أون لاين إن الأمر الرئاسي سينص على تسخير الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يوم الخميس 16 جوان 2022.
وسينص الأمر الرئاسي على أن من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد وجه برقية التنبيه بالاضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه بتاريخ 16 جوان 2022.
وأرجع الاتحاد قرار الاضراب إلى ما اعتبره تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصتلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وكذلك إلى الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد”.
وذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أقرت بتاريخ 23 ماي 2022 دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان 2022 من أجل تلبية جملة مطالبها والمتمثلة أساسا في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 وتطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة إضافة الى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات .2023-2022-2021، بحسب نص البيان.
ويطالب الاتحاد بالشروع الفوري في اصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيما لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
المصدر حقائق اون لاين