المفوضية الأوروبية تعلّق على استدعاء قيس سعيد لسفير الاتحاد الأوروبي في تونس

أزمة دبلوماسية جديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي

شهدت الساعات الأخيرة توتراً سياسياً جديداً بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان رئاسة الجمهورية في بيان رسمي فجر الأربعاء عن استدعاء السفير الأوروبي جوزيبي بيرّوني، وإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة حول ما وصفته الرئاسة بـ “عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي” إثر لقاء جمعه بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، دون المرور بالقنوات الرسمية.

ووفق البلاغ ذاته، اعتبر الرئيس قيس سعيّد أن اللقاء تمّ “خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها”، مؤكداً أن بيرّوني “سفير مفوض لدى الدولة التونسية” وأن التواصل مع الفاعلين الاجتماعيين يجب أن يتم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

هذه الخطوة أثارت موجة واسعة من النقاش داخلياً وخارجياً، نظراً لحساسية العلاقة بين تونس وشركائها الأوروبيين، وخاصة في ظل المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

ردّ المفوضية الأوروبية: الدبلوماسيون يتحاورون مع جميع الأطراف

خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، علّق المتحدث أنور العنوني قائلاً إن “على الدبلوماسيين عبر العالم الانخراط في حوار مع جميع الجهات المعنية داخل دول اعتمادهم”، مؤكداً أن هذا يشمل المنظمات المدنية والنقابية، بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لعب دوراً محورياً في الحوار الوطني وحصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.

وأضاف العنوني أن المفوضية “أُحيطت علماً” برسالة الرئيس سعيّد ومضمونها، لكنها جدّدت التأكيد على أن علاقاتها مع تونس تقوم على “الحوار والانفتاح” وعلى التواصل مع مختلف الفاعلين الذين ساهموا في تعزيز قنوات التعاون الثنائي.

كما ذكّر بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر المجتمع المدني التونسي “شريكاً أساسياً” في تحسين مسارات الإصلاح والحكم الرشيد، وهو ما جعل لقاء السفير بيرّوني بالطبوبي يدخل ضمن “النشاط الدبلوماسي الاعتيادي” حسب تعبيره.

لقاء بيرّوني بالطبوبي: خلفيات وتفسيرات

اللقاء الذي عقده السفير الأوروبي مع نور الدين الطبوبي يوم الاثنين الماضي لم يكن حدثاً استثنائياً من حيث الشكل، إذ دأب ممثلو الاتحاد الأوروبي على التواصل مع مختلف المنظمات الوطنية، بما فيها اتحاد الشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، ومنظمات حقوقية، في إطار دعم برامج التعاون.

إلا أن توقيت اللقاء والمناخ السياسي الداخلي منحه بعداً مختلفاً، إذ جاء مباشرة بعد تصريحات رسمية حول التدخلات الخارجية، ما جعل الرئاسة تعتبره تجاوزاً للأعراف الدبلوماسية.

من جهته، شدد بيرّوني خلال اللقاء على “الدور البارز” الذي يلعبه اتحاد الشغل في ضمان الحوار الاجتماعي وتعزيز الاستقرار، مشيراً إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني في تونس.

ويرى مراقبون أن هذا الجدل يدخل ضمن “سجال تفسيري” حول حدود النشاط الدبلوماسي، خاصة في الدول التي تشهد حساسية بين السلطة التنفيذية والمنظمات المدنية.

كيف يمكن أن يؤثر هذا الخلاف على العلاقات الثنائية؟

تعتبر تونس شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي، سواء في مجالات التعاون الاقتصادي، الهجرة، الطاقة، أو الإصلاحات المالية. وقد شهدت العلاقات بين الجانبين فترات من التقارب والتوتر، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة مع اختلاف مقاربات الطرفين في بعض الملفات المتعلقة بالحريات العامة والحوكمة.

ويشير محللون إلى أن الخلاف الدبلوماسي الحالي، رغم حدّته، لن يتحول إلى أزمة بنيوية، لأن الطرفين يدركان حجم المصالح المشتركة. فالاتحاد الأوروبي يظل أكبر شريك تجاري لتونس، وأكبر مانح للمساعدات، فيما تبقى تونس بحاجة إلى دعم مالي وتقني خلال الفترة القادمة.

في المقابل، قد يشكل الجدل فرصة لإعادة تقييم قنوات التواصل الرسمية وغير الرسمية، وتوضيح الحدود التي تريد تونس وضعها في علاقتها بالبعثات الأجنبية.

خلاصة: خلاف دبلوماسي يعكس مرحلة حساسة

في المحصلة، يعكس استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التوازنات الدبلوماسية بين تونس وشركائها، في ظل رؤية سياسية تسعى إلى تعزيز السيادة الوطنية وتنظيم العلاقة مع الأطراف الدولية.

في المقابل، يصر الاتحاد الأوروبي على حفاظه على منهجية متعددة الأطراف تقوم على الانفتاح على كل المكونات، بما فيها المنظمات التاريخية مثل اتحاد الشغل.

وبين هذين الموقفين، يبقى مستقبل العلاقات مرهوناً بمدى قدرة الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة تحافظ على مصالح تونس وتضمن استمرارية التعاون الأوروبي دون توتر.