أكدت رئيسة لجنة التشريع العام بمجلس الشعب سامية عبو في تصريح لموزاييك الأربعاء 24 جوان 2020 إنهاء المصادقة على فصول الصيغة النهائية لمشروع “القانون عدد 25-2015 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة” ، وذلك إثر إدخال تحسينات على الصياغة وضمان المعادلة بين إحترام حقوق الإنسان والحماية الجسدية للأمنيين.
وأضافت أنه تم أيضا إلغاء بعض الفصول التي فيها تعسف ومس من الحقوق والحريات منها إلغاء الصفة في المطلق في أحد الفصول ليتم الربط بين الفعل المرتكب والعلم المسبق بالصفة أي بمعنى أنه ليس لمجرد أنه عون أمن يتم تكييف كل اعتداء على انه اعتداء على عون أمن.
وأشارت إلى أنه تم تغيير الفصل 7 حول عدم المؤاخذة الجزائية ونغيرها من العام والمطلق الذي يجعل من عون الأمن فوق المسائلة ليتم ضبط الحماية له في مواضع معينة منها مباغتة أو خطر داهم مع وضع شروط واقعية تمكنه من عدم المؤاخذة الجزائية التي لاتتوفر في المجلة الجزائية والقانون لسنة 1969 حيث تم وضع وضعية خاصة بالمظاهرات.
المشرِّع حقق المعادلة بين العدل والإنصاف في صيغة المشروع
وأبرزت أنه تم تعديل فصل متعلق بالإذن المسبق المتعلق بحقوق النشر والتوثيق في أماكن الإيقاف والمنشآت الأمنية باستثناء إذا ماتعلق الأمر بجنحة أو جريمة أو مخالفة ليصبح في هذه الوضعية أنه لايمكن الخضوع لإذن مسبق قائلة” إن المشرِّع حقق المعادلة بين العدل والإنصاف في الصياغة النهائية للمشروع.
وأشارت سامية عبو أنه سيتم خلال جلسة الخميس 2 جويلية 2020 تلاوة التقرير النهائي وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد موعد جلسة عامة المصادقة نهائيا على مشروع القانون
-
-
-
-
-
-
-
-
