راج عشية اليوم خبر مفاده ان المحكمة الإدارية ابطلت قرار التحوير الوزاري الاخير.
من جهته دون وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين على صفحته بفايسبوك ما يلي :
ما يروج من أخبار حول صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري الأخير لا أساس له من الصحة، لا سيما وأنّ المسألة تندرج في أعمال السيادة التي لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
