كشف نافع العريبي محامي الاعلامي محمد بوغلاب السبت عن معطيات جديدة في خصوص القضية التي تم على أساسها إيقاف موكله.
وأوضح العريبي أن امرأة إطار بوزارة الشؤون الدينية هي من اشتكت بوغلاب الذي أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ به، مدّة 48 ساعة على ذمة الأبحاث.
وأشار المحامي في ذات السياق إلى أن الموظفة أصرّت على التتبع العدلي ضد بوغلاب بعد أن ثلبها وشهّر بها بالاسم والوظيفة في حسابه على فيسبوك وفي مداخلات تلفزيونية.
أسباب الاحتفاظ
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة أوضح أنه وقع الاحتفاظ بالإعلامي، محمد بوغلاب، على إثر شكاية تقدّمت بها موظّفة بالقطاع العمومي اتهمت فيها المشتكى به بالمس من سمعتها وهتك عرضها وشرفها عبر تدوينات قام بنشرها على صفحته الخاصّة على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك في أواخر فيفري 2024، وعبر وسائل الإعلام.
وأضافت الشاكية بأن المشتكى به لم يتوان عن الإساءة إليها أخلاقيا مع ذكر اسمها ولقبها ومقر عملها على صفحته الخاصّة على فيسبوك وفي البرنامج الإعلامي بأحد وسائل الإعلام.
نقابة الصحفيين تطالب
ومن جهتها طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها أصدرته مساء، الجمعة، بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح بوغلاب وإيقاف تتبعه على خلفية آرائه وأفكاره.
ودعت النقابة عموم الإعلاميين إلى التضامن والحضور بكثافة لمساندة الزميل بوغلاب يوم، الأحد 24 مارس 2024 مع الساعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بتونس، معلنة عن استعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية اللازمة من أجل الدفاع عن منظوريها وعلى قيم حرية الرأي والتعبير.