كشف البحث التحقيقي، الذّي تم فتحه مساء أمس الجمعة، من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 ، حول قضية شبهة فساد تتعلق بقاضي يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس، وذلك إثر ما تم بثه في ذات التاريخ على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” ببرنامج “الحقائق الأربعة”، عن أنه تم التعرف على هوية القاضي المشتبه فيه وذلك بالرجوع الى التسجيلات الاولية المتوفرة بالبرنامج التلفزي المذكور”، وفق ما أكده اليوم السبت الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي.
وأضاف، ذات المصدر، أنه تبعا لما بينته المعطيات المتوفرة من كون المشتبه فيه يشتغل بالفعل قاضيا مستشارا برتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، تولى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إسناد إنابة عدلية للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بتونس بغاية جمع المعطيات الاولية بخصوص الوقائع الواردة في البرنامج التلفزي، بما في ذلك الحصول على نسخة اصلية من التسجيلات التي تم بثها.
كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 مطلبا كتابيا الى المجلس الاعلى للقضاء يتضمن طلب رفع الحصانة القضائية على القاضي المشتبه به.
