القضاء يقول كلمته في قضية شفيق جراية وقروض دون ضمانات…

وتعود أطوار القضية إلى شبهات تتعلق بإسناد قروض مالية هامة لفائدة شفيق جراية، تم منحها دون احترام الإجراءات المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بتوفير ضمانات كافية، حيث ثبت وفق ما ورد في ملف القضية أن القروض مُنحت اعتمادًا على عقار كائن بالعاصمة، في ظروف اعتبرتها المحكمة مخالفة للقانون.

تفاصيل الحكم القضائي

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الحكم الصادر شمل إلى جانب العقوبة السجنية، خطية مالية، في إطار تتبع قضائي يندرج ضمن ملفات الفساد المالي التي تنظر فيها المحاكم التونسية خلال السنوات الأخيرة، في سياق تشديد الرقابة على منظومة القروض البنكية والتصرف في المال العام.

وقد بيّنت الأبحاث أن القروض موضوع القضية تم إسنادها من بنك عمومي دون استكمال الشروط القانونية المعمول بها، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

سياق عام لمكافحة الفساد المالي

يندرج هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي باشرتها الدوائر القضائية المختصة في ملفات الفساد المالي، والتي تستهدف شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال، في إطار سياسة رسمية تهدف إلى محاسبة المتورطين في شبهات فساد، خاصة تلك المرتبطة بالقروض البنكية والمال العمومي.

ويؤكد مختصون في الشأن القضائي أن مثل هذه الأحكام تمثل رسالة واضحة بخصوص ضرورة احترام القوانين المنظمة للقطاع البنكي، وضمان تكافؤ الفرص والالتزام بالضوابط القانونية عند إسناد القروض.

متابعة إعلامية وقضائية متواصلة

من المنتظر أن تتواصل المتابعات القضائية في قضايا مماثلة، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العام بملفات الفساد المالي، ودور البنوك العمومية في حماية المال العام ومنع استغلال النفوذ.

ويمكن الاطلاع على مستجدات القضايا القضائية والاقتصادية عبر مصادر رسمية وإعلامية موثوقة، من بينها:
تونس الرقمية و
موزاييك أف أم.