القروض على الشرف في تونس: موعد جديد لتقديم المطالب بداية من جانفي 2027

كشف الخبير في الجباية محمد صالح العياري عن إمكانية استئناف قبول مطالب الانتفاع بالقروض على الشرف في تونس بداية من 1 جانفي 2027، بما يتيح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الحصول على هذه التمويلات خلال سنة 2026. ويشمل البرنامج قروضًا دون فوائد ودون ضمانات، بمبالغ تتراوح بين 5 آلاف و25 ألف دينار حسب طبيعة المستفيد والنشاط.

وأوضح العياري، خلال استضافته في الإذاعة الوطنية، أن منظومة القروض على الشرف تتواصل سنويًا، مؤكدًا أن عدم الانتفاع بالقرض خلال سنة 2026 لا يحرم المعنيين من فرصة تقديم مطالب جديدة خلال سنة 2027.

القروض على الشرف 2027: متى تُستأنف المطالب؟

بحسب ما أفاد به محمد صالح العياري، فإن 1 جانفي 2027 يمثل الموعد الجديد المرتقب لقبول مطالب الحصول على القروض على الشرف، في إطار استمرارية البرنامج من سنة إلى أخرى.

ويكتسي هذا الموعد أهمية خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الانتفاع بالتمويلات المخصصة لسنة 2026، إذ يفتح أمامهم إمكانية الترشح مجددًا خلال السنة المقبلة.

ويبقى استئناف قبول المطالب في هذا التاريخ مرتبطًا بما ستؤكده الجهات المعنية من ترتيبات وإجراءات تطبيقية.

قيمة القروض على الشرف حسب المستفيدين

يهدف البرنامج إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم الإدماج المالي، من خلال توفير قروض دون فوائد ودون اشتراط ضمانات.

وتتوزع مبالغ التمويل المذكورة ضمن البرنامج على النحو التالي:

• 5 آلاف دينار: قروض موجهة إلى المستفيدين الأفراد.
• 10 آلاف دينار: تمويلات لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى.
• حتى 25 ألف دينار: تمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.

ويتيح هذا التنوع في مبالغ القروض توجيه التمويل إلى فئات مختلفة، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بأصحاب الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات.

تخصيص 50% من اعتمادات التمويل للمؤسسات والشركات الأهلية

ينص الأمر عدد 148 لسنة 2026، وفق المعطيات الواردة بشأن البرنامج، على تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل المتعلق بالقروض على الشرف لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع استثناء البنوك المختصة من هذا الالتزام.

ويعني هذا الإجراء أن نصف الاعتمادات المخصصة على الأقل يجب توجيهه إلى هذه الفئات من المؤسسات والشركات، في إطار دعم قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل.

وفي انتظار التفاصيل التطبيقية الخاصة بسنة 2027، تظل تصريحات محمد صالح العياري مؤشرًا إلى إمكانية فتح دورة جديدة لقبول المطالب، دون أن تمثل في حد ذاتها إعلانًا رسميًا عن انطلاق التسجيل أو تحديد إجراءاته.