‏‏عاجل/ حركة النهضة تصدر بيان هام

ووفق ما نقلته عائلة بن مبارك ومحاموه، فقد تعرض لاعتداء مباشر بالعنف داخل السجن من قبل
عدد من المساجين، «بتحريض من بعض أعوان السجن»، حسب روايتهم، مؤكدين أن الاعتداء لم يكن عشوائيًا
بل كان موجهاً ومقصودًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ بعض الحراس شاركوا بدورهم في الاعتداء،
مما أدى إلى كسر على مستوى الضلوع الصدرية لبن مبارك، وفق الفحص الذي تحدثت عنه مصادر مقربة من العائلة.

وحسب نص بيان الحركة، فإنّ هذا الاعتداء «يؤكد خطورة الوضع الحقوقي في البلاد»،
معتبرة أنّ السلطة تعتمد ما وصفته بـ«أسلوب كسر الإرادة» من خلال التضييق على السجناء السياسيين،
والعنف الممنهج ضد الأصوات المعارضة، إضافة إلى «استهداف المحامين» الذين كشفوا ما يحدث
داخل مراكز الإيقاف والسجون.

وأوضحت الحركة أنّ الضغط الممارس على عدد من المحامين المتعهدين بقضايا الموقوفين السياسيين
وصل إلى «مستويات غير مسبوقة»، مشيرة إلى أن قضايا «مغرضة ومفتعلة» فتحت في حق محامين بارزين
بهدف إسكاتهم وثنيهم عن مواصلة كشف الانتهاكات التي وثقوها في ملفات منوبيهم.

وبحسب نص البيان، فإنّ هذه الممارسات تندرج ضمن «جرائم التعذيب والتنكيل المتعمد»،
مؤكدة أنّ ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد تجاوزات فردية،
بل هو «منظومة تضييق ممنهجة» تهدف إلى إجبار المعتقلين على وقف التصعيد،
والتراجع عن الاحتجاجات التي أطلقوها خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك الإضرابات عن الطعام
أو البيانات التي تصدر عن عائلاتهم ومحاميهم.

وشددت النهضة على أنّ السلطة «تجاوزت أهم الإجراءات القانونية في التعامل مع ملفات المعتقلين»،
معتبرة أنّ بعض القرارات القضائية الأخيرة «تؤكد توظيف القضاء لتصفية الأصوات الحرة المعارضة»،
وفق نص البيان.
هذا الاتهام يأتي في وقت تزداد فيه الانتقادات الحقوقية من منظمات وطنية ودولية
للظروف التي يُحتجز فيها عدد من السياسيين والنشطاء.

تصعيد حقوقي وسياسي… والخطاب يزداد حدّة

يأتي بيان حركة النهضة في سياق سياسي متوتر، وفي ظل تزايد التنديد الحقوقي المحلي والدولي
بملفات الموقوفين، من بينهم عدد من الشخصيات المعروفة مثل جوهر بن مبارك، رضا بلحاج،
شيماء عيسى وغيرهم من أعضاء جبهة الخلاص الوطني.
وقد سبق لعدد من المنظمات الحقوقية، على غرار
منظمة العفو الدولية
وهيومن رايتس ووتش،
أن دعت إلى تحسين ظروف الاحتجاز وإيقاف ما وصفته بـ«الملاحقات ذات الطابع السياسي».

كما تأتي هذه التطورات بعد تقارير متطابقة حول تدهور الوضع الصحي لبعض الموقوفين
نتيجة الإضرابات عن الطعام أو الظروف القاسية داخل الإيقاف، وهو ما نفته مؤخراً
الهيئة العامة للسجون والإصلاح التي اعتبرت المعطيات المتداولة «إشاعات غير دقيقة».
لكن حادثة الاعتداء على بن مبارك تعيد النقاش حول شفافية ما يحدث داخل السجون،
وتطرح تساؤلات جديدة حول قدرة السلطات على ضمان سلامة الموقوفين.

وتشير مصادر حقوقية إلى أنّ الضغط على المحامين بات ملفًا حساسًا، خاصة بعد
فتح تحقيقات ضد عدد منهم إثر تصريحات وبيانات نشروها حول حالات اعتبروا أنها «خطيرة»،
وهو ما يثير جدلاً حول حرية المهنة واستقلالية الدفاع، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي.

في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي بخصوص الحادثة الأخيرة داخل السجن،
في حين تنتظر عائلة بن مبارك توضيحات حول وضعه الصحي، وسط مطالبات بفتح
تحقيق مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات.

روابط داخلية لمتابعة ملفات ذات صلة

• ملف تطورات جبهة الخلاص الوطني
• مستجدات قضايا الموقوفين السياسيين
• تحقيقات النيابة العمومية الأخيرة