الصحفي محمد بوغلاب أمام القضاء مجددا .. الاسباب

تعود أطوار القضية إلى شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية، اتهمت فيها بوغلاب بنشر عبارات مسيئة لها، مما دفع النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع.

وقد صرّح الأستاذ حمّادي الزعفراني، محامي الدفاع، أن قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 5 أفريل 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضد موكّله، بالاستناد إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي يُعنى بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

المرسوم 54 بين دعم الحماية الرقمية ومخاوف المسّ من حرية التعبير

ينص الفصل 24 من هذا المرسوم على تجريم الإساءة والتشهير والنيل من السمعة الشخصية عبر الوسائط الرقمية، ويمنح السلطات القضائية صلاحيات واسعة لملاحقة كل من ينشر محتوى مسيئًا أو مضللًا.

وبالرغم من أهدافه المعلنة في حماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية، فقد أثار هذا المرسوم جدلًا واسعًا، خاصة في الأوساط الصحفية والحقوقية، التي حذّرت من إمكانية توظيفه لقمع حرية التعبير وتضييق الخناق على الصحفيين والمدونين.

تجدر الإشارة إلى أن قضية معز بوغلاب ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تمّت ملاحقة عدة شخصيات عامة بموجب نفس المرسوم خلال الأشهر الماضية، مما يدفع إلى ضرورة مراجعة توازن التشريع بين حماية الأفراد وضمان حرية التعبير.

ردود فعل حقوقية ومطالب بالمراجعة

أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء توسع تطبيق المرسوم 54، مؤكدة أن استخدامه المتكرر في قضايا متعلقة بالتعبير الرقمي قد يُحوّله إلى أداة للحد من الحريات بدلًا من تعزيزها.

وفي السياق نفسه، دعت جهات قانونية إلى ضرورة وضع آليات رقابة صارمة لتفادي الانزلاق في استعمال النصوص القانونية لتصفية الحسابات أو إسكات الأصوات المعارضة.

القضية لا تزال محلّ متابعة إعلامية وقانونية، فيما ينتظر الشارع التونسي تطوراتها ومدى انعكاسها على مستقبل حرية التعبير في البلاد.