عقدت التنسيقية الوطنية لإعداد وإنجاز الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021-2025 أولى جلساتها في أحد قاعات الاجتماعات بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 7 سبتبمر 2020.
ضعف صلاحيات هيئة مكافحة الفساد دفع لوضع الإستراتيجية
وأبرزت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة شواشي في إفتتاح الجلسة أن المجلس ينتظر من الاستراتيجية أن تساهم في دفع ووضع منوال تنمية يلبي حاجيات كل شرائح المجتمع والذي لايتحقق إلا بعد مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتوظيف المال العام الذي يقلص من نموّ الاقتصاد.
واعتبرت سميرة الشواشي أنّ بفضل جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تم وضع هذه الإستراتيجية الوطنية، معلنة عن انضمام مجلس الشعب وإمضائه على الميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأكّدت أن ما دفع لذلك هو ما رصده البرلمان من ضعف في تنفيذ الاستراتيجية الراجع بدوره لضعف صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي كان يرأسها العميد شوقي الطبيب رغم ما قدمته من مجهودات.
إنهاء الاستراتيجية يوم 9 ديسمبر ووضع خطة تنفيذية لها أوائل 2021
وأبرزت الشواشي أن هذه الأسباب، خاصة ضعف الجانب الرقابي لهيئة مكافحة الفساد الذي يتمتع به البرلمان دفع لإحداث هذه التنسيقية كإطار جامع لإنهاء إعداد هذه الإستراتيجية في أجل أقصاه يوم 9 ديسمبر 2002 الموافق لليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك للتحضير لاحقا لوضع الخطة التنفيذية الأولى لهذه الاستراتيجية أوائل 2021 حسب تصريحها.
وقد شهدت الجلسة حضور نحو 24 هيكلا ممثلا عن رئاسة الجمهورية و6 وزارات منها العدل والتربية والشؤون المحلية والشؤون العقارية والمالية والداخلية إضافة إلى نقابة الصحفيين التونسيين و8 هيئات منها هيئة الإنتخابات والنفاذ للمعلومة ومكافحة الفساد والوقاية من التعذيب والرقابة الإدارية والمالية ومنظمات إجتماعية منها منظمة الأعراف واتحاد الشغل واتحاد الفلاحين و الإتحاد التونسي للمهن الحرة.
-
-
-
-
-
-
-
-
