الديوانة التونسية تصدر تنبيهاً جديداً للمقيمين بالخارج قبل العودة

قبل العودة إلى تونس: تنبيه جديد بخصوص الأمتعة والمواد الممنوعة وإجراءات التصريح بالأموال
مع انطلاق موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لقضاء العطلة الصيفية، جددت الإدارة العامة للديوانة دعوتها إلى احترام الإجراءات القانونية والتثبت من محتويات الأمتعة قبل السفر، مع التذكير بواجب التصريح بالأموال عند تجاوز سقف محدد وتجنب حمل المواد الممنوعة التي قد تعرض أصحابها إلى التتبعات القانونية.
وتراهن السلطات التونسية هذا العام على الرقمنة وتبسيط الإجراءات بهدف تقليص فترات الانتظار والحد من الاكتظاظ داخل المعابر، خاصة مع التوقعات بارتفاع عدد الوافدين مقارنة بالمواسم السابقة.
الديوانة تؤكد جاهزية كاملة لموسم العودة
وأوضح العميد شكري الجبري أن مختلف الوحدات الديوانية المنتشرة بالمعابر الحدودية والموانئ والمطارات وضعت برامج عمل استثنائية لتأمين عودة التونسيين بالخارج في أفضل الظروف، مؤكداً أن الجهود لا تقتصر على المواطنين التونسيين فقط، بل تشمل أيضاً الجزائريين والليبيين الذين يختارون تونس كوجهة سياحية خلال العطلة الصيفية.
وأضاف أن الأعوان يعملون وفق خطط تنظيمية خاصة تسمح بتسريع الإجراءات والمحافظة في الوقت ذاته على متطلبات المراقبة الأمنية والجمركية الضرورية.
اعتماد التطبيقتين «رخصتي» و«أمتعتي» لتسريع الإجراءات
ضمن سياسة التحول الرقمي التي تعتمدها الإدارة العامة للديوانة، تمت دعوة التونسيين المقيمين بالخارج إلى الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي تم تطويرها لتسهيل مختلف الإجراءات الجمركية.
ويُعتبر تطبيقا “رخصتي” و”أمتعتي” من أبرز الخدمات الرقمية التي توفرها الديوانة حالياً، حيث تمكّن المسافرين من القيام بعدد من الإجراءات عن بعد قبل الوصول إلى المعبر الحدودي.
ما هي أبرز مزايا هذه التطبيقات؟
- تقليص مدة الانتظار داخل المعابر.
- تسهيل التصاريح الجمركية المسبقة.
- تخفيف الضغط على الشبابيك التقليدية.
- توفير الوقت للمسافرين خلال فترات الذروة.
- تقليل الأخطاء المرتبطة بالإجراءات الورقية.
وتسعى الديوانة من خلال هذه الخدمات إلى تحسين تجربة العبور وجعلها أكثر سرعة وشفافية خلال موسم الصيف.
التصريح بالأموال: إجراء إلزامي في هذه الحالة
من بين أبرز النقاط التي شددت عليها الإدارة العامة للديوانة مسألة التصريح بالأموال عند الدخول إلى تونس أو مغادرتها.
وأكد العميد شكري الجبري أن كل شخص يحمل مبلغاً يتجاوز 20 ألف دينار تونسي أو ما يعادله من العملات الأجنبية مطالب قانونياً بالتصريح به لدى المصالح المختصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى:
- مكافحة غسل الأموال.
- التصدي لتمويل الأنشطة غير القانونية.
- ضمان شفافية حركة الأموال عبر الحدود.
- حماية المسافر من أي إشكال قانوني لاحق.
كما نبهت الديوانة إلى أن عدم التصريح بالأموال عند تجاوز السقف المحدد يمكن أن يؤدي إلى إجراءات قانونية وعقوبات منصوص عليها في التشريع التونسي.
الأمتعة والمواد الممنوعة: ما الذي يجب الانتباه إليه؟
يشهد كل موسم صيف تسجيل عدد من المخالفات الجمركية المرتبطة بحمل مواد أو تجهيزات يمنع القانون التونسي إدخالها دون تراخيص خاصة أو يمنع إدخالها نهائياً.
ولهذا السبب وجهت الديوانة تحذيراً واضحاً للمسافرين بضرورة التثبت من محتويات الأمتعة قبل مغادرة بلد الإقامة والتأكد من مطابقتها للقوانين التونسية.
أمثلة على بعض المواد التي تستوجب الحذر
- المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.
- بعض الأدوية التي تتطلب وصفات أو تراخيص خاصة.
- المواد المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
- الأسلحة والذخائر دون ترخيص قانوني.
- المواد المحظورة بموجب القوانين الصحية أو الأمنية.
وتنصح الديوانة جميع المسافرين بالاطلاع مسبقاً على القوائم الرسمية للمواد المسموح بها أو الخاضعة لترخيص قبل السفر لتفادي أي حجز أو مساءلة قانونية.
احترام الأعوان والتعاون داخل المعابر
دعا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة المسافرين إلى التحلي بروح التعاون واحترام أعوان الديوانة خلال فترة الذروة الصيفية، مشيراً إلى أن الأعوان يواجهون ضغطاً كبيراً بسبب الارتفاع الملحوظ في عدد الوافدين.
وأوضح أن نجاح عملية العبور يعتمد على تعاون جميع الأطراف واحترام التعليمات والإجراءات التنظيمية داخل المعابر الحدودية.
كما أكد أن الهدف الأساسي يبقى توفير أفضل الخدمات للمسافرين وضمان انسيابية الحركة مع المحافظة على الأمن واحترام القوانين.
تحليل تونيميديا: لماذا تركز الديوانة هذا العام على الرقمنة والتصريح المسبق؟
تشير المؤشرات إلى أن السلطات التونسية تتجه بشكل متزايد نحو اعتماد الحلول الرقمية لتخفيف الضغط على المعابر الحدودية التي تشهد سنوياً فترات اكتظاظ كبيرة خلال أشهر الصيف.
ومن المتوقع أن تلعب التطبيقات الرقمية دوراً محورياً في تقليص أوقات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، خاصة مع تزايد عدد التونسيين المقيمين بالخارج الذين يختارون قضاء عطلتهم السنوية في تونس.
كما أن تشديد الديوانة على التصريح بالأموال واحترام القوانين يعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز الرقابة المالية والأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في مراقبة حركة الأشخاص والأموال عبر الحدود.
وفي المقابل، فإن التزام المسافرين بالإجراءات المطلوبة يساهم بشكل مباشر في تسريع العبور وتجنب الإشكاليات التي قد تعطل رحلتهم أو تعرضهم للعقوبات.
أسئلة شائعة حول العودة إلى تونس عبر المعابر الحدودية
هل التصريح بالأموال إجباري؟
نعم، إذا تجاوز المبلغ المحمول 20 ألف دينار تونسي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
هل يمكن القيام ببعض الإجراءات قبل الوصول إلى المعبر؟
نعم، عبر التطبيقات الرقمية التي وضعتها الإدارة العامة للديوانة مثل “رخصتي” و”أمتعتي”.
ماذا يحدث عند حمل مواد ممنوعة؟
قد يتم حجز المواد المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق طبيعة المخالفة.
كيف يمكن تجنب التأخير في المعبر؟
من خلال تحضير الوثائق مسبقاً، استعمال التطبيقات الرقمية، التصريح عند الحاجة واحترام التعليمات الصادرة عن أعوان الديوانة.



