الحجر الصحي الموجه: مغامرة سياسية قد تنعش كورونا قبل الاقتصاد

الحجر الصحي الموجه: مغامرة سياسية قد تنعش كورونا قبل الاقتصاد
.
تستعد تونس للإعلان عن الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام الموجه وسط مخاوف من انعكاسها على الوضع الصحي وتسببها في موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد في ظل استهتار شعبي وعدم انضباط الكثير من التونسيين لضوابط الحجر الصحي العام.

وستعلن الحكومة يوم الاربعاء عن التخفيض في الأحكام المتعلقة بالحجر الصحي العام بعد تسجيل ما يقارب ألف إصابة بكورونا وحوالي 40 وفاة موزعة في مناطق متفرقة من البلاد وذلك في فترة تميزت باللامبالاة الشعبية من مخاطر العدوى بهذا الفيروس الخطير.

والحجر الصحي الموجّه هو الاتجاه نحو ابقاء القطاعات والفئات والجهات التي تأتي منها الخطورة في الحجر.”

وستسمح سياسة الحجر الصحي الموجّه بالسماح لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط الاقتصادي، وتخفيف إجراءات الحجر بداية من 4 ماي القادم.

ومن المرتقب أن يتم الاعلان عن السماح للشركات المصدرة وخاصة منها المصنعة لقطع السيارات ومؤسسات النسيج وكذلك مؤسسات النقل والخدمات وهي القطاعات التي تتميز باكتظاظ للعمال والموظفين وهو ما قد ينعش فيروس كورونا من جديد بعد تجنب السيناريو الأوروبي بفرض الحجر الصحي العام على كل القطاعات.

وستخوض الحكومة مغامرة صحية فرضها عليها الوضع الاقتصادي للبلاد وتحت ضغط تلويح بعض رجال الأعمال بحجب الأجور عن العمال والشغالين في حال تواصل تعطل العمل بمؤسساتهم علما وأن اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا قد نبهت إلى امكانية ظهور موجة انتشار جديدة.

وقال وزير الصحة عبد اللطيف المكي “فترة الحجر الموجه، التي تنطلق من الرابع من ماي القادم لا نعلم مدتها.. والأمر يمكن أن يُراجع، ويعود حجرًا صلبًا إذا رأينا مؤشرات إخلال أو رجوع”.

وقد تكون التكلفة الاقتصادية لارتفاع موجة الإصابات بكورنا أكثر حدة على الوضع في البلاد من كلفة تعطل العمل في عديد المؤسسات خاصة وأن تونس تفتقر لأجهزة إنعاش كافية لإنقاذ أرواح المواطنين لا سيما وأن الدول العظمى عجزت عن محاربة عدو خفي أودى بأرواح الآلاف من البشر.

قرار سياسي ستعلنه حكومة إلياس الفخفاخ بتزكية من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيستند في بعض جوانبه على تقييم علمي صحي لكنه سيرضخ في جوانبه الكثيرة لاملاءات الكثير من غير العابئين بصحة العمال والموظفين وسيراعي في جوانب أخرى المؤشرات المالية أكثر من مراعاته للمؤشرات الصحية.
.
المصدر : صحيفة حقائق اون لاين