البنك المركزي: ارتفاع الأسعار سيتواصل لفترة أطول ممّا كان متوقعا

البنك المركزي: ارتفاع الأسعار سيتواصل لفترة أطول ممّا كان متوقعا

سجّل البنك تأخيرا في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

عبّر مجلس إدارة البنك المركزي عن عميق انشغاله إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.
وحثّ البنك في بيان اليوم 2 فيفري 2022، “جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد”.
وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى تواصل المسار التصاعدي للتضخم ليقفل سنة 2021 في مستوى 6,6⁒ مقابل 6,4⁒ في شهر نوفمبر 2021 و4,9⁒ قبل سنة. كما لاحظ المجلس تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 6,1⁒ و6,4⁒ على التوالي مقابل 5⁒ و5,9⁒ قبل سنة.
وأشار المجلس إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.
وأكّد المجلس أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.