من المنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، على قرار حول الأوضاع في تونس، وذلك في اليوم الأخير من جلسة عامة ملتئمة منذ الاثنين الماضي.
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح أمام أعضاء البرلمان الأوروبي المجتمعين في مقره بسترازبورغ، إنه “لا يمكن للبرلمان التونسي أن يبقى مُغلقا إلى ما لا نهاية”، لافتا إلى أنه “من الضروري لمستقبل البلد ولمصداقيته الداخلية والدولية، أن يقوم الرئيس (قيس سعيد) والسلطات التونسية، على جميع المستويات، باعادة النظام الدستوري والمؤسساتي كاملين، ومن ضمنها أعمال البرلمان”.
ويدعو مشروع القرار إلى استئناف العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني، والإعلان عن خارطة طريق واضحة، كما يعتبر أن عدم وجود محكمة دستورية في تونس يسمح بتفسير وتطبيق واسع المدى للمادة الـ80 من الدستور، ويمنع أعضاء البرلمان من تقديم استئناف للحصول على حكم قانوني بشأن تعليقها، والإجراءات الإضافية التي اتخذها رئيس الجمهورية على أساس المادة نفسها.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه تحدث مع قيس سعيّد بشأن أهمية فصل السلطات، موضحا أن تعيين رئيسة حكومة لا يعني تجاهل ضرورة العودة إلى السلطات الدستورية المقررة، مشيرا إلى وجود رئيسة وزراء في تونس حاليا دون السلطات التي ينص عليها الدستور، وأكد الحاجة إلى خريطة طريق واضحة للعودة إلى الفصل بين السلطات.
