الاميرال كمال العكروت…
لئن كان الاتحاد الأوروبي شريكا استراتيجيا هاما لوطننا وركنا من أركان السياسات التجارية والمالية للدولة التونسية، وهو مهمّ للغاية في المجالات الماليّة العالميّة لكن صندوق النّقد الدوليّ ليس الاتّحاد الأوروبيّ، والاتّحاد الأوربيّ لا يُمكنه منح تونس ما لم يمنحه قبل بضع سنوات لليونان، والحال أنّ اليونان دولة عضو بالاتّحاد الأوروبيّ.
بعد أيّام من التكتّم ودون سابق إعلام الشّعب والقوى الوطنيّة ودون إعلام بحيثيّات اتّفاق قد يُدخل البلاد في متاهات، هي في غنى عنها، أصدرت المفوّضيّة الأوروبيّة فحوى الاتّفاق الذي لم تر رئاسة الجمهورية جدوى في الإعلان على محتواه.
وينطوي هذا الاتّفاق بالأخصّ على مشروع توطين أجانب أو إرسالهم إلى تونس باعتبار أنّ بلادنا هي بلد الانطلاق. هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة اوروبا مقابل ‘اعانات’ وقروض لتونس غير واضحة المعالم.
كان بالإمكان مواصلة النّقاش مباشرة مع صندوق النّقد الدوليّ دون تفويض دولة إيطاليا وصيّا على تونس، كان علينا الذّهاب مباشرة إلى صندوق النّقد الدّوليّ دون الرّبط بين الاقتصاديّ وتوطين عابريّ الحدود من الأجانب خلسة.
إنّ الاتّفاقات السيّئة ليست تلك الّتي تمّت صياغتها بشكل سيّء فقط، بل هي تلك الّتي تظلّ بنودها غامضة، فالتعاملات والاتفاقيات والمعاهدات يجب أن تكون مفصلة تفصيلا واضحا ومتاحة للجميع ليتسنى ادراك ما سيترتب عنها.
اتفاقية الحال انتهي بها الأمر الى إعطاء انطباع بإجبار تونس على قبول عشرات آلاف من الأشخاص على أرضها، وهو ما يخدم مصالح ايطاليا واوروبا ولا يخدم مصالح تونس وهو أمر مرفوض من قبل التّونسيّين.
رغم ما نمر به من صعوبات ورغم الموارد الشحيحة، مازالت إمكانية ايجاد حلول تونسية تونسية ممكنة ومازالت امكانية النقاش مع صندوق النقد الدولي ممكنة ومزال إخراج تونس من أزمتها ممكنا.
الامل لم ينطفئ، وتونس العزيزة ليست عقيمة فهي غنية بأبنائها وبطاقاتها …
الاميرال كمال العكروت
