الأمور الجدية بدأت: مصدر أجنبي يعلن عن سلسلة إيقافات كبرى وغير مسبوقة في تونس ستشمل هذه الشخصيات

حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير حديث لها، أبرزته جل وسائل الإعلام المحلية, من أن تونس تواجه مخاطر الانزلاق إلى العنف، ومخاطر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ما قد يدفع البلاد للإفلاس وإلى تداعيات اجتماعية خطيرة، و«صراعات مميتة». ورأى التقرير أن الرئيس التونسي قيس سعيد إذا ما تمسك بما يعتبره «خطاب السيادة الوطني الشعبوي»، حسب وصف التقرير، لصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد يثير ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، مثل المظاهرات والاحتجاجات أمام السفارات.
واعتبر التقرير أن الرئيس التونسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والأزمة السياسية، مع تراجع عدد المؤيدين له، قد يشن حملة عشوائية على الفساد، وقد يجد كبار السياسيين ورجال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة للاعتقال، ليتم عرضهم أمام الرأي العام كرموز للفساد، وبدلاً من إفادة الاقتصاد فإن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمناخ الأعمال بشكل عام.

كما حذر من أن مثل هذه التدابير، التي قد يتم اتخاذها للحد من حالة الاستياء بين القطاعات المحرومة في المجتمع، يمكن أن تفضي إلى اضطرابات ينفذها عاطلون عن العمل، أو غيرهم من الفئات الاجتماعية الغاضبة، وقد تتحول مثل هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف، لا سيما إذا استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضدها.
في سياق ذلك، قدم التقرير قراءة للمؤشرات الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18 في المائة في عام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المرتبطة بجائحة «كورونا»، فيما تبدو الموازنة غير قادرة على تغطية الرواتب المستحقة للعاملين والموظفين في القطاع العام، أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية، وسط ارتفاع الدين العام، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخاصة بشكل كبير. وقال التقرير إن هذه المؤشرات تنبئ بخطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من التونسيين.
وتابع التقرير موضحاً أنه على المدى القصير والمتوسط قد تضطر تونس إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة، أو إعلان الإفلاس، وفي كلتا الحالتين ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة، وفق تعبيره، موضحاً أن إعادة هيكلة الديون، رغم أنها تبدو أقل صعوبة من الخيار الثاني، سيكون لها تأثير خطير على التونسيين، ويمكن أن تشمل الآثار والتداعيات انخفاض قيمة العملة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتجميد رواتب القطاع العام والتقاعد المبكر القسري، وانخفاض الواردات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى نقص مزمن في السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم.
ونبه التقرير إلى تراجع الدعم الأوروبي، ووضع شروط مستقبلاً لاتخاذ أي خطوة، موضحاً أنه بعد تولي الرئيس سعيد كامل السلطات في 25 جويلية الماضي لم تعد تونس تلبي معايير الدعم الاقتصادي المستمر من الاتحاد الأوروبي.