أكد كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي نبيل الهواشي، ” إن العطل القانونية لا تنطبق عنها أحكام قاعدة العمل المنجز، أي بمقتضى الاتفاقية الدولية عدد 52، التي صادقت عليها تونس سنة 1957، يحق للموظف العمومي أثناء العطلة السنوية القانونية، أن يتقاضى مستحقاته المالية رغم أنه لم ينجز عملا”،
وأشار الهواشي أنه “في حال تجرأت سلطة الإشراف على الخصم من أجور منظوري قطاع التعليم الأساسي خلال عطلتهم السنوية، فإن الرد سوف يكون مدويا “.
وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، واللجوء إلى اعتماد سنة بيضاء، اعتبر، كاتب عام الجامعة العامة لنقابة التعليم الأساسي، “أن هذا الأمر موكول لوزارة التربية” مردفا قوله، ” إن السنة البيضاء بدعة لا يمكن أن تقدم عليها أية سلطة سوية”، مرجحا في المقابل إمكانية اعتماد الإرتقاء الآلي”.
وخلص، الهواشي إلى القول ” التدارك مشروط بالقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتسليم بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة،”
