وجه عدد من أعضاء المجلس البلدي بقرطاج اليوم رسالة استقالة من مهامهم إلى والي تونس، وأوضح الأعضاء أن الظروف المحيطة بالمجلس لا تشجع على العمل وعلى أداء المهام المنوطة بعهدته، وأكدوا أن هذا القرار جاء نتيجة عدد من الإخلالات وأهمها عد تقيّد رئاسة المجلس بمبدأ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في تسيير الشؤون المحلية.
كما أشارت رسالة الإستقالة إلى ما أسماه أعضاء المجلس «عدم قبول رئاسة بلدية قرطاج للرأي المخالف الذي يطالب بضرورة الشروع في الإصلاحات التنظيمية كشرط أساسي لتحسين الأداء البلدي.
كما عددوا الإخلالات التسييرية كما يلي:
ـ افتقاد آليات التخطيط والبرمجة
ـ غياب آليات التقييم
ـ انعدام التنسيق والتواصل داخل المجلس وخارجه.