إقرار الترفيع في الأجر الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الخميس، بقصر قرطاج، بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، عديد المحاور المتعلقة بالترفيع في أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وتطرق سعيّد في اللقاء إلى جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.

كما تناول اللقاء زيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.

كما تطرق اللقاء مطوّلا موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.

وبيّن رئيس الدولة أنه لا بدّ من التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة، فالإرادة ثابتة ولا بدّ من أن تجسّمها تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة تكريسا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.