سيتيح القانون الجديد الذي تم تمريره في مجلس نواب الشعب، في إطار قانون المالية لسنة 2020، اليوم الثلاثاء، إعفاء عمليات تحويل الأموال المجراة من قبل المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج من جميع معاليم التحويل المستوجبة.
وستتحمل وزارة المالية، بموجب هذا القانون هذه المعاليم في إطار نفقات التصرف، شريطة أن تتم عمليات التحويل المذكورة حصرا عن طريق مصالح البريد التونسي والبنوك العمومية.
وسيحدد سقف التحويلات المتمتعة بهذا الإعفاء وتراتيب تنفيذها بمقتضى أمر يصدر في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، على أن تتخذ مصالح البنك المركزي جميع الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذا القانون.
ووقع التصويت على مقترح إضافة هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2020 بــ 88 صوتا مؤيدا مقابل إحتفاظ 13 نائبا ورفض 63 آخرين.
