استعداد لتعليق الإضراب.. لكن بشرط

أكدت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، نادية رمضاني، أن المنظمة النقابية تبقى منفتحة على تعليق الإضراب القطاعي الذي انطلق اليوم ويتواصل على مدى ثلاثة أيام، وذلك في صورة تلقي دعوة رسمية من المجلس البنكي والمالي أو الجامعة التونسية لشركات التأمين لاستئناف المفاوضات الجماعية.

وأوضحت أن النقابات تتابع ميدانياً مدى الالتزام بالإضراب في مختلف المؤسسات البنكية وشركات التأمين والإيجار المالي، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بنسبة مشاركة مرتفعة رغم استمرار نشاط عدد محدود من الوكالات.

ما هي مطالب الجامعة؟

وأوضحت رمضاني أن الخلاف الحالي لا يتعلق بالزيادات المبرمجة للأعوام 2026 و2027 و2028، وإنما يتركز أساساً حول استكمال التفاوض بشأن الزيادة الخاصة بسنة 2025، باعتبار أن آخر اتفاق تفاوضي شمل الفترة الممتدة بين 2022 و2024.

وأضافت أن المطلب الأساسي يتمثل في العودة إلى طاولة الحوار وإطلاق جولة جديدة من المفاوضات الجماعية بما يضمن التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

الاقتطاع من الأجور… موقف النقابة

وأكدت المسؤولة النقابية أن الجامعة لا تعترض على تطبيق القانون فيما يتعلق باقتطاع الأجور مقابل أيام الإضراب، معتبرة أن هذا الإجراء معمول به خلال التحركات الاجتماعية السابقة ولا يمثل محل خلاف بين النقابات والهياكل المهنية.

تحليل Tunimedia

تعكس تصريحات الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وجود رغبة واضحة في إنهاء الأزمة عبر الحوار، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية تعليق الإضراب في أي وقت إذا استجابت الأطراف المهنية لدعوة التفاوض. كما تؤكد التصريحات أن جوهر الخلاف يتمثل في استكمال المفاوضات الجماعية وليس في الاعتراض على الزيادات التي أقرتها الدولة للسنوات المقبلة، ما يجعل مسار الحوار الاجتماعي العامل الحاسم في تحديد مستقبل التحركات داخل القطاع.

روابط ذات صلة

• آخر أخبار الاقتصاد والبنوك في تونس
• متابعة مستجدات الإضراب والقطاع المالي

المصادر

• إذاعة Express FM.
• تصريحات الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.

للمزيد من التفاصيل والأخبار الحصرية، يمكنكم زيارة موقعنا عبر الرابط التالي:
https://www.tunimedia.tn/ar