وقالت الوزيرة، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه سيتمّ تخصيص منح استثنائية لفائدة الأجراء وأصحاب المحاضن ورياض الأطفال القانونية والمنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الملف كان محور جلسات عمل جمعتها أمس بكل من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة العدل.
ومن ضمن الإجراءات الظرفية الأخرى التي سيتم اتخاذها لفائدة هذا القطاع، تأجيل تسديد الأقساط البنكية لفائدة بنك التضامن والبنوك الأخرى التجارية بهدف مساعدة أصحاب تلك المؤسسات على تجاوز هذه الوضعية الصعبة وذلك تماشيا مع القرارات التي أعلن عنها مؤخرا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وأشارت أسماء السحيري العبيدي إلى أن الانتفاع بهذه الإجراءات الاجتماعية الظرفية سيتم بناء على مطالب تُقدّم من قبل العاملين في هذا القطاع إلى تفقديات الشغل الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى أساس شروط ووثائق يحددها الأمر الحكومي الذي سيصدر في الرائد الرسمي.
كما تحدثت عن إجراءات أخرى تم التطرق إليها في اجتماعها مع وزيرة العدل والمتمثلة في حماية أصحاب تلك المؤسسات من احتمال التنفيذ عليهم بالطرد من مقرات عملهم من قبل مالكيها لعدم تسديد معاليم الإيجار، قائلة “اليوم وضع صعب ودقيق ويجب أن نتضامن مع بعض للخروج من هذه الأزمة”.
إجراءات ظرفية لفائدة العاملين برياض ومحاضن الأطفال
إجراءات ظرفية لفائدة العاملين برياض ومحاضن الأطفال
كشفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري العبيدي، أنه سيتمّ خلال الساعات القادمة إصدار أمر حكومي في الرائد الرسمي ينظم الإجراءات الظرفية لفائدة العاملين برياض ومحاضن الأطفال التي أجبرت على وقف أنشطتها بسبب الحجر الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.