توجّهت مصالح وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الإداريّة بأمر حكومي يتعلّق بأحكام استثنائيّة لعمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة والمؤسسات والمنشآت العمومية ويعمل على تعليق الامر القديم عدد 1710 لسنة 2012 الخاص بالتوقيت الإداري وفق ما اكّدته المديرة لدى مصالح وزير الدولة عفيفة العدواني.
وأوضحت العدواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ هذا الأمر يتضمن مجموعة من ألاحكام الاستثنائيّة تتعلق بالحدّ من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” وتنظّم توقيت وعمل اعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة.