أسعار جديدة للمياه المعدنية في تونس بداية من اليوم

وينص القرار على ضبط هامش الربح الخام الأقصى لبيع المياه المعدنية المعلبة بـ15% على مستوى التوزيع بالجملة و15% على مستوى التوزيع بالتفصيل، وذلك بداية من 19 أوت 2026.

أسعار المياه المعدنية في تونس حسب سعة القارورة

وبحسب القرار، تطبق هوامش الربح المذكورة على أسعار الشراء الصافية المثبتة بالفواتير، على ألا تتجاوز الأسعار القصوى للبيع للعموم المستويات التالية:

• قارورة 0.5 لتر: 600 مليم كحد أقصى.
• قارورة 1 لتر: 800 مليم كحد أقصى.
• قارورة 1.5 لتر: 850 مليمًا كحد أقصى.
• قارورة 2 لتر: 950 مليمًا كحد أقصى.

ويعني ذلك أن الأسعار الواردة في القرار تمثل سقفًا أقصى للبيع للعموم بالنسبة إلى الأحجام المذكورة، وليس سعرًا موحدًا يجب بالضرورة اعتماده في جميع نقاط البيع.

ما الذي يفرضه القرار على تجار المياه المعدنية؟

ألزم القرار جميع المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية المعلبة بمسك فواتير الشراء والبيع، واحترام مسالك التوزيع المنظمة ووضعياتهم الجبائية، إلى جانب الالتزام بواجب الفوترة واحترام شروط الشفافية في المعاملات التجارية.

كما يتعين الاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح التجارة، مع احترام التراتيب المتعلقة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل.

مخالفات الأسعار قد تؤدي إلى عقوبات

أكد القرار أن كل مخالفة لمقتضياته تتم معاينتها وزجرها طبقًا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وهو ما يجعل احترام الأسعار القصوى وهوامش الربح والفوترة إلزاميًا بالنسبة إلى المتدخلين المعنيين.

ويأتي الإجراء في فترة تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على المياه المعدنية خلال فصل الصيف، فيما شهدت الأسابيع الماضية تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية المرتبطة بتوزيع هذا المنتوج والتصدي لممارسات الاحتكار والمضاربة.