أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار يفسّر تفاصيل الأمر الرئاسي الصادر اليوم
قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار ان الأمر الرئاسي المتعلق بإعلان تدابير استثنائية الصادر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يدل على تنظيم مؤقت للسلط و ليس بأتم معنى الكلمة نص يتعلق بتدابير استثنائية.
وأوضح صرصار أن ذلك يستشف من خلال 3 عناصر :
أولها : قيام الأمر بإلغاء بعض المؤسسات و بعض الأحكام و تحديدا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ، والالغاء ليس حكما استثنائيا بل هو حكم نهائي .
ثانيها : إعطاء الأمر اختصاصا فيما يتعلق بالمراسيم و هي لا يمكن أن تكون استثنائية لأنها نصوص مؤقتة تكتسي طبيعتها القانونية عندما تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان عند عودته أو بعد انتخابه .
ثالثها : اتخاذ الأمر قرارا بحلّ البرلمان مع تأجيل التنفيذ .
تغيير في تركيز السلطات
وبخصوص توزيع السلطات داخل النظام السياسي قال صرصار ان الأمر احدث تغييرا كبيرا حيث لم يعد هناك رئيس حكومة بل رئيس وزراء و كتاب دولة و هو ما يحيل الى شكل النظام الرئاسي.
ولفت الى أن جملة الاختصاصات أصبحت بيد رئيس الجمهورية حيث سيشّرع عن طريق المراسيم ثم سيتولى تسيير الحكومة التي أصبحت مسؤولة أمامه و يقوم بالتعيين و الإلغاء و تغيير الوزرات دون الرجوع الى أي هيكل آخر .
وبين صرصار أن هناك تركيزا للسطات لفائدة رئيس الجمهورية وهو نموذج قريب من النظام الرئاسوي أكثر منه الى النظام الرئاسي .
هل هناك رقابة على أعمال رئيس الجمهورية ؟
وبخصوص وجود رقابة على أعمال رئيس الجمهورية قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار خلال حضوره في النشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى ان الفصل السابع من الأمر الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء نص على أن المراسيم لا تقبل الطعن بالالغاء وهو ما يعني أنه لا يمكن رقابتها من قبل المحكمة الإدارية أو الهيئة الوقتية التي وقع الغاؤها بحيث أن المجال الواسع للمراسيم لن يخضع للرقابة في المرحلة الحالية على الأقل .
-
-
-
-
-
-
-
-
