البنوك تفرض فوائض جديدة على أقساط القروض المؤجلة…إطار بنكي يوضح

تعقيبا على بعض اللغط و المغالطات التي وردت على لسان بعض الاطراف ، أورد ما يلي مناشير البنك المركزي التونسي المتعلقة بالتدابير الاستثنائية التي يتوجب على البنوك اتباعها تجاه حرفائها سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين أو شركات، واضحة و صريحة وهي تنص في ما يتصل بأقساط القروض الواجب تأجيلها ب3 أو 6 أشهر أن لا توظف فوائض اضافية أصلية أو فوائض تأخير .

كما أن البنوك ليست مخيرة في مسألة تأجيل أصناف القروض الواجب تأجيلها حسب مناشير البنك المركزي التونسي، و بالتالي فان الحديث عن اتصال البنوك بحرفائها من أجل القبول بعدم تأجيل أقساط القروض لا معنى له لأن التأجيل سيكون و بمقتضى سلطة مناشير البنك المركزي وجوبيا و أوتوماتيكيا الا لمن أعلم البنك طواعية وبأي وسيلة تترك أثرا بعدم رغبته في التأجيل .
كما أشير الى أن بعض البنوك التي قامت باقتطاع أقساط مارس 2020 على وجه الخطأ بالنظر لضيق الوقت بين صدور مناشير البنك المركزي و بين اجال اقتطاع القروض، ستقوم بتصحيح العملية وإرجاع مبالغ الاقتطاع لأصحابها .
من ناحية أخرى فان مناشير البنك المركزي قد وضعت شروطا خاصة من أجل التمتع بتأجيل القروض و منها على سبيل المثال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أن تكون ديونهم مصنفة 0 أو 1 في نهاية ديسمبر 2019 .
اطار بنكي