أخيراً.. المصادقة على قانون “سيارة لكل عائلة”: إليكم السقف المحدد للدخل وشروط الانتفاع





رسمياً: تفاصيل الامتياز الجبائي للعائلات لشراء سيارة في قانون المالية 2026 | تونس للإعلام






رسمياً: المصادقة على “الامتياز الجبائي” للعائلات التونسية لاقتناء السيارات.. كافة التفاصيل والشروط

📅 5 ديسمبر 2025 |
📂 الاقتصاد الوطني
تونس للإعلام (Tunimedia) – في خطوة انتظرها الكثيرون، صادق مجلس نواب الشعب، مساء الخميس 4 ديسمبر 2025، على الفصل 55 معدّلاً من مشروع قانون المالية لسنة 2026. هذا الفصل يفتح الباب أمام العائلات التونسية المقيمة للتمتع بتخفيضات ديوانية هامة عند اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة.
📌 الخلاصة: تمت المصادقة بـ 104 أصوات، والامتياز يشمل السيارات المستوردة أو المشتراة من السوق المحلية، مع إعفاءات خاصة للسيارات الكهربائية والهجينة.

1. كم ستدفع؟ (جدول المعاليم الجديد)

يضبط القانون الجديد معاليم مخفضة جداً مقارنة بالنظام العام، وذلك لتسهيل امتلاك العائلات لسيارة خاصة، وفق الجدول التالي:

نوع المحرك سعة الأسطوانة (حد أقصى) المعلوم على الاستهلاك الأداء على القيمة المضافة (TVA)
بنزين (Essence) 1600 سم³ 10% 7%
ديازال (Diesel) 1900 سم³ 10% 7%
كهربائية / هجينة / مركبة محلياً 0% (مجاناً) 7%

2. شروط الانتفاع (من يستحق هذا الامتياز؟)

لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حدد المشرع مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب توفرها في المنتفع:

  • سقف الدخل:
    • للفرد الواحد: الدخل الصافي لا يتجاوز 10 أضعاف الأجر الأدنى المضمون (SMIG).
    • للزوجين: الدخل المجمع لا يتجاوز 14 ضعف الأجر الأدنى المضمون.
  • شرط الملكية السابقة: ألا يمتلك المنتفع حالياً سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات.
  • عمر السيارة المشتراة: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة عند الشراء 8 سنوات.
  • الاستفادة: يُمنح هذا الحق مرة واحدة فقط.

3. قيود ما بعد الشراء وطرق التمويل

وضع القانون آليات لضمان عدم المضاربة بالسيارات الموردة عبر هذا الامتياز:

  • 🔴 تحجير التفويت: يُمنع بيع السيارة لمدة 5 سنوات كاملة، ويتم التنصيص على ذلك في البطاقة الرمادية.
  • 💰 مصادر التمويل المقبولة: يسمح القانون بتمويل الشراء عبر “الهبة” من الأقارب بالخارج (FCR)، أو استخدام المنحة السياحية، أو عبر ترخيص خاص لشراء العملة من البنك المركزي التونسي.

4. متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

ينتظر المواطنون صدور القرارات الترتيبية المشتركة بين وزارتي المالية والتجارة. وقد ألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار هذه التراتيب في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول قانون المالية حيز النفاذ (أي بحلول شهر مارس 2026 تقريباً).


Exit mobile version