أقرت المحكمة أيضاً إدانة ثلاثة من أعضاء النقابة، حيث خُفّفت عقوبة أحدهم من 5 أعوام و3 أشهر إلى 3 أعوام و3 أشهر، وصدر حكم بسنتين سجن نافذة ضد متهم ثانٍ، بينما أقرّت المحكمة الحكم الابتدائي في حق متهم رابع بعقوبة 3 أعوام و3 أشهر سجن.[web:1][web:24]

الأحكام الاستئنافية التفصيلية

تهم ثقيلة تتعلق بتسيير النقابة

واجه الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء النقابة تهماً تشمل المضاربة في العقارات، جمع تبرعات دون ترخيص، التدليس، ومسك واستعمال مدلس، بالإضافة إلى مخالفات أخرى مرتبطة بتسيير النقابة.[web:1]

تعود القضية إلى شبهات استغلال الصفة النقابية في معاملات مالية غير قانونية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والنقابية منذ صدور الحكم الابتدائي في ديسمبر 2024.[web:10][web:24]

سياق قضائي حساس

تندرج هذه الأحكام ضمن تشديد القضاء التونسي على ملفات الفساد المالي والإداري في الهياكل المهنية، في إطار سياسة تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.[web:24]

أثارت القضية ردود فعل متباينة بين مؤيدين لتطهير العمل النقابي ومن يرون تعقيداً في العلاقة بين النقابات والمؤسسات الرسمية.[web:1]

تحليل تونيميديا

تكشف الأحكام تحوّلاً في تعامل الدولة مع الملفات النقابية الحساسة، حيث يؤكد القضاء الإدانة مع تخفيف العقوبة وفق موازين التقدير القانوني، مرسلاً رسالة مزدوجة: لا إفلات من المحاسبة مع مراعاة الإجراءات.[web:24]

تعكس القضية تساؤلات حول الثقة في الهياكل النقابية وضرورة الفصل بين العمل المطلبي المشروع واستغلال النفوذ.[web:1]

مصادر وروابط ذات صلة

• المصدر تونس – حكم الاستئناف[web:24]
• المغرب – متابعة القضية[web:1]
• مقالات سابقة على تونيميديا