آلاف المهاجرين دون وثائق يخرجون إلى شوارع باريس

تظاهر  آلاف المهاجرين خارج الأطر القانونية والمتضامنين معهم في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتسوية أوضاعهم في ظل الظروف القاسية التي فرضها وباء كورونا وتبعاته عليهم.
وجاءت هذه الاحتجاجات، الرابعة من نوعها منذ بداية الأزمة الصحية الحالية، بعد مظاهرات مايو ويونيو وأكتوبر، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين. وشملت نحو 50 مدينة فرنسية، من بينها باريس ومرسيليا وبوردو وستراسببورغ، وجرت في أجواء هادئة وسط تدابير أمنية قوية. غير أن برنامج المظاهرة في باريس، التي جرت بين السادسة والنصف مساء والثامنة مساء، لم يتم تنفيذه بشكل كامل بسبب منع الشرطة المحتجين من الوصول إلى مقر مشيخة مدينة باريس في حي “شاتلي/لي آل” بمبررات أمنية.
وحمل المحتجون شعارات تذكر الفرنسيين بأن “المهاجرين بلا وثائق في خطر”، وأخرى تقول “الجهد الوطني هو نحن” في إشارة إلى جهودهم لمساعدة الناس خلال الأزمة الصحية الحالية، فضلا عن مشاعل رفعوها خلال المسيرات ترحما على زملائهم الذين ماتوا، دون تسوية أوضاعهم، خلال مغامرة الهجرة غير القانونية بعيدا عن أهاليهم.

وأكدت شهادات محلية أن غالبية هؤلاء المهاجرين دون وثائق إقامة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء. وقال سيبي أحمدا، أحد أعضاء “تجمع المهاجرين السريين في مونتروي” المحاذية لباريس، بمرارة “نحن هنا من أجل جميع المهاجرين غير القانونيين في فرنسا” مذكرا بأنه “خلال (وباء) كوفيد 19 نحن من نقوم بكل الأعمال، وقمنا بتنظيف المستشفيات، بينما ينعم الذين لديهم عمل لوقت قصير بالدفء في بيوتهم، إن الحكومة نسيتن “.
من جهته أوضح لاسانا (الحسن)، المهاجر، دون وثائق، من مالي منذ 19 عاما والبالغ من العمر 50 عاما، “بما أننا لا نملك وثائق يقوم أرباب العمل باستغلالنا وعندما يشاؤون لا يدفعون لنا أموالا”. وأضاف هذا العامل بطريقة غير قانونية في قطاع البناء “إننا هنا منذ فترة طويلة، لكن سبل حياتنا مسدودة”.
وكانت السلطات الفرنسية قد أخلت بالقوة عدة أماكن اعتصام للمهاجرين غير القانونيين خلال الأشهر الأخيرة مثيرة الانتقادات لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية. غير أن الحكومة الفرنسية أمرت في سبتمبر الماضي بتسهيل تجنيس المهاجرين الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا خلال الأشهر الماضية.
وقالت مسؤولة حكومية إن 334 شخصا سيستفيدون من هذه العملية، فيما رد عليها ممثلو المهاجرين السريين بأن هذا الإجراء ذر للرماد على الأعين ولا يعنيهم بل يتعلق بالمهاجرين الحاملين لوثائق الإقامة الشرعية ليس إلا.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المهاجرين خارج أطر القانون في فرنسا يقدر بنحو 300 ألف إلى 600 ألف شخص.
المصدر: وكالة “AFP” الفرنسية للأنباء بالفرنسية / تلفزيون “France 24” باللغة الفرنسية / وكالة “Swiss Info” السويسرية بالعربية