أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة، كامل اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016، في ضاحية قمرت بالعاصمة، قررت رفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة والقاضي بتاجيل الزيادة في الاجور إلى سنة 2019
وقال المباركي ، عقب انتهاء اشغال الهيئة الادارية الوطنية التي ترأسها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن المنظمة الشغيلة على وعي كامل بصعوبة الوضع في البلاد، إلا أنها تدعو الحكومة إلى تنويع موارد الميزانية العمومية، وذلك من خلال مقاومة الفساد، والتهرب الجبائي والتهريب، والحرص على استخلاص الديون، وتوظيف الاداء على المواد غير الضرورية، والضغط على الاسعار ».
وأضاف قائلا: « الاتحاد مع الهدنة الاجتماعية، ومع الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب الالتزام بوثيقة قرطاج وايفاء الحكومة بتعهداتها ».
واعتبر المباركي أن صعوبة الوضع في البلاد « لا يجب أن يكون تعلة لقبول الشروط المجحفة التي تفرضها الهيئات المالية الدولية لان تونس دولة لها سيادتها ».
